ا ل 8 سر بن
1 : عيبل الله بن سليمان العتة
11
11521121 205 10955001.
البامون فَعٍ أصول النبو
عبد الله بن سليمان العتيّق
بسم الله الريمن الرجبو
للنحوٍ أصول تُحكمه , و ضوابط تضبطه ؛ اعتنى بها الأئمة ليكون الاستدلال ؛ و الاحتجاج على منهاج موثوق مأمون , و لا يستقيمٌ بناء النحو بناء متيناً إلا بلك الأصول و درايعها معرفة و تحقيقاً ؛ حيث هي العماذُ و إلى الاستنادُ , و مسائلٌ النحو فرع عنها . و مبتيّة عليها , و تلك الأصول قواعدُ عامّة » تتخلّفْ عند إنزاها على المسائل و القضايا , فلا يكاد يُحكمُ العلمَ تماماً قاعدة أو أصل .
وقد كتب في أصوله أئمةٌ النحو , و سيْرَ على منوال أصول تأليفهم , حت ألّفّ العلامةٌ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي كتاب 8" الاقْترَاحٌ" مُختصراً و زائداً . فحوى فوائد بديعة . و شوارد رفيعة » و كتب ابن الطيب الفاسي شرح :" قَيْضْ ئثثر الالشراح من رَوْض طَيّ الاقتراح" عليه , فجلى فيه غوامضه , و أبان مشكلاته » و حرّرَ مسائله » و قد اعترى الكتابَيّن حشؤٌ يُورث الل و السآمة على المشتة بالقراءة فيهما , فكانَ أن صم العزم باختصار و قهذيب هما مقتصراً فيه على المهم من الأصول التي حرّرها السيوطي . وزائداً عليها المهم ما ذكره الفاسي , غيرُه » ومن مارس النظرّ في بُطون الكُتُب وجد بَعضاً مما نُظْرَ هنا . مما هو مأخودً من شُناك يحتاج إلى تقييد عند الإطلاق , أو تخصيص عند التعميم : أو استثناء من حُكْمِ , شأنَ كلّ علْم حُررتَ أصوله , فحال التنظير عام و حال التطبيق خاصٌ » و بينهما قَرْقّ يُدركُه القَطنْ اللبيب . 1
عبد الله بن سليمان العْتيّق ع// :اه
الاثنين 2 الرياض
12101
[-ة /*
]*[
[:] مقدمأة
اول النحو : علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الأربعة الإجمالية العامة التي هي أصول في استخراج قواعده و أحكام مسائله , لا التفصيلة التي تتعلّق ببعض أجزاء المسائل العامة الكبرى » من حيث هي أدلته لا من حيث تطبيق مسائلها و ضرب أمثلتها , و طَرّق كيفية الاستدلال بما في مسائله من حيث معرفة الأقوى و الأضعف و التقددمُ للأدلة عند التعارُض و نحوها , و حال المستدل بما و ما يتعلّقٌ به من أحكام و أوصاف و شروط ليَصحّ منه الإثبات لمسائل النحو .
عه الجر عل امول القت اين الجرييق ادرف فا العو ل اضر الكل العرري راي عد بعر التوفل: القااخلة عليدء ينا وو اللاي لقنييط امهيا كاف جاللة العر ٠: دب الفعل الماضي .
و قيل انتحاء وَّ قَضْدُ سمت كلام العرب ليلحق مّنْ ليس منْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة بذلك الانتحاء المضبوط بقانون النحو و أصوله .
حد اللغات : اللغة أصوات يُعَبّر كما كل قوم عن أغراضهم » و تحكي ثقافتهم التي يعيشونًا في حياتهم .
11521121 25510551201.
مبدأ اللفة
اختلف أهل العربية في ذلك » مبدأ للغة , على أقوال ثلائة مشهورة عندهم و لكل قول أنصارّه و أدلته : ٠
الأول : أنها توقيفية من وضع الله تعالى » جاءت إلينا عن طريق الوحي إلى ني » كما قال تعالى : ل[ و علّم آدم الأسماء كلّها) و لوجوه أخرى تعضد رأيّهم . وهو الأرحح .
الثاني : أنها اصطلاحية من وضع البَشّرٍ » و قبل وضعها آدمٌ بدلالة الآيبة[ وعلّم آدم) متأوَلّة بإقدار الله إياه على وضع الأسماء , و لدليل أنما لو كانت توقيفية لكان النبي مبعوثاً قبل وجود اللغة , و التقدُمُ باطل , لاستحالة خطاب الله مع كل أحد , فكان تأخُر النبيّ دليلٌ على أن اللغةَ اصطلاحيّة و ليست توقيفيّة لقول الله :7 و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومد] .
الثالث : التوقف فلا يُدرَى أهي من وضع لله تعالى أو البشر لعدم د دليل قاطعفي المسألة » و هو اختيارٌ ابن جني أخيراً . ْ
والهذا الكلام فائدتان لا تُعْدّمان :
الأولى ؛ فقهية , و قد ذكر الكلامُ عنها في أصول الفقه .
و الثانيةٌ : خويّةٌ » فعند من يقول بأنها اصطلاحيّة من وضع البشّر جازّ عنده قلبُ اللغة فيجوز تسمية الثوب قَرَسَاً » و يَدخَلْ في ذلك التَّقلّ الدلالي من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي , و عند من يقول بألْها من وضع الله لا يجوز عدده قلبُ اللغة , حيث جاءت تسسمية الأشياء وضعها من الله تعالى ٠ .
1ه
1
المناسية بين الألفاظ و المعانع
أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني » بل الألفاظ قوالب للمعان .
و هي شرط في الألفاظ لأنما إن كانت من وضع الله تعالى فهي لازمة لحكمته » أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها . و دلالة الألفاظ على المعاني إما :
)١( بذواتماء وهو مذهب عبّاد الصيْمري » و هو فاسدٌ بدليل أن اللفظ لو دل بذاته على المعنى لفهمَ كل الناس كل اللغات , لعدم اختلاف الدلالات الذاتيّة » و هذا الفهمُ لازمُ قوله و هو باطل فَبَطَلَ به الملزومٌ , و احتجٌ عبّادٌ بأنه لولا الدلالة الذائيّة لكان وضع لفظ من بين الألفاظ يإزاء وضع معنى من بين المعاني ترجيحٌ له بلا مُرَجَّحِ , و هذا مُحال .
و أجيب ؛ بأنّ الواضعٌ إِنْ كان هو الله تعالى » و إن كان الواضعٌ الناسُ فلعله
)0 أو بوضع الله تعالى » و هو مذهبُ الأشعري و ابن فُوْرَك . حيث تخصيصّه الألفاظ بالمعانى كتخصيص العالّم بالإيجاد في وقت معيّن دون بقية الأوقات الأخرى .
(6) أو بوضع الناس . وهو مذهب أبي هاشم المعترلي ؛ لتعين الخطران بالبال .
() أو بكون البعض بوضع الله » و البعض بوضع الناس » وهو م ذهب أبي إسحاق الإسفرائيني .
الدلالاة التبوية
الدلالة النحوية هي ما يقتضيه اللفظ الموضوع في اصطلاح أهل النخو عند إطلاقه .
وهي ثلاث دلالات :
الأولى : دلالة لفظية ؛ وهو ما يعود إلى القول و الكلام , و هو ما يدل بلفظه على مَصدَرِه ك ؛ ضرّب فإنه ذال على الطكراب .
الثانية : دلالة صناعية ؛ و هي ببنائه و صيغته على زمان من أزمنة حدوث اللفظ ؛ ماض و مضارع و حال , و هو ما يعرف بالمصطلح الذي تواضّع عليه النّحاةُ » و هذه دلالةُ التضمّن لأن الفعل دل على الحدث بمادته ( ضَرْبَ ) و على الزمان هينته ([ ضرب » يضربُ ؛ اضرب ) , ودل على مجموع الحدث و الرّمان دلالة مُطابَقة لأنه تام ما وضع له لفظ الفعل من حيث زمائه و ذاه » ففي الماضي : ( ضرب ) تطابق الحلاث مع الزمان .
الثالثة : دلالة معنوية ؛ و هي دلالة اللوزم لأن اللفظ دل على لازم الموضوع لهوهو الحدّث الواقع في زمن وجود فاعله .
1
البكم النبويع
الحكم النحوي ستة أقسام :
الأول : الواحب ؛ ك : رفع الفاعل الاصطلاحي عند النّحْوييّن و تأحره عن الفعل أو ما في معنى الفعل من مَصّدرٍ و نحوه .
الثاني ؛ الممنوع ؛ و ربّما كان مُحرّماً » كعكس ما سبق , كفح همزة إن في محال وجوب 0
الثالث ؛ الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض », و كان حَسَناً لأن الأداةَ لالم تعْمّل في لفظ الشرط لكونه ماضياً مّعَ به حَسمُنَ ألا تعمّلَ في الجواب مع بده وإن كان لإا الس ارو تسيل فول ره
و إِنْ أتاهُ خليل؟'! يوم مسألة يقول : لا غائبْ مالي و لا حَرِمُ
الرابع : القبيح ؛ لصّعفه , و صرّحَ السيوطي و غيرُه على أنه ضرورة » كرفع المضارع بعد شرط مضارع , كقول جرير ؛ إِنّك إن يُصْرَّغ أخوك تُصْرَعٌ , و رفعه إن كان قبلّه ما يطلْه, و إلا على إضمار الفاء , ٠
الخامس : خلاف الأؤلى ؛كتقدم الفاعل على المفعول . نحو : ضرب غلامُةُ زيداً » بدلاً من : ضرب زيداً غلامه .
السادس : جائز على السواء ؛ كحذف البتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له » كحذف المبتدأ ( صبري , أمري ) قبل[ فصِبْرٌ) في قوله تعالى ؟ ( فصبْرٌ جميل) , أو الخبر بَعْدل[ جميلٌ)4 وهو: ( أجمل. أمفل) .
و منه رخخصة ؛ وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر » و يتفاوت حُمناً و فَبْحاً » و الضرورة الحسنة ؛ ما لا يُسْتَهْجَنْ و يُمنْتقْبَحُ » و ما تسلتوحشُ منه النفسُ لغرابته و قلّة استعماله , كَصرْف ما لا يصرف , و قَصْر أ مَدّ ما هو مدودٌ أو مقصورٌ من الجمْع , و الضرورة الْمستقبَحَةُ كُل ما تَسنْتَوْحشُ منه النفسُ كالأماء المعدولة عَن موصوفها . كالعدول ب ؛ الحمام إلى الحمى ء أو : شئّان إلى شما » و ما أدى إلى التباس جمع بجمْع ك : مطاعم و مُفْردُها مطْعّم , و مطاعيم و مُفردها مطعامٌ . و ضرورة الشّعْر ما ليس للشاعر عنه مندوحة .
. من الخلّة » وهو : الفقيرٌ ]١[
11
11
١+ 1 مه
طرق معرقة العيمة. .
الكلام العحمي هو كل ما ليس بعربي » و لو نقل إلى العربية .
والمعرفة'التعمة و" الام طرائن تسعة":
الأولى : أن يعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية العتَمّد قَوهُم عند أهل اللغة , لأفم المعرّل , و كذلك يُعتَبَرُ ما خُرّرَ في الكتب الْعتَمَدَة على ما تقل عن كبرانهم .
النائيةا» أن يكون سارها عن أوؤانالأنهاء العرنية ؛ لآن الأوذان العرية محصورة مضبوطة : فما كان خارجاً عنها حُكم بِعُجْمَته » و لو ل يُصرّح به أحد , لأنْ الوزن كفيل بكون الاسم عربياً أو لا ؛ و مثال ما كانَ خارجاً عن وَزْن العرب ؛ إِبْرِيْسَم , إن هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء العربية .
الثالفة : أن يكون أوله نون ثم راء ك : نرجس .ء فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حالهء لأنْ اجتماع الحرْقيْنِ قليل في العربيّة أو لا يوجد مطلقاً , و لعدم وجود وزن عر نظير له في ١ 8 :
الرايعة* أكون عرو د بعد ه ءاف كك مونووت واشتادلة ف العريلة إلى ينين 31 ليس في لسانها دال بعدها زاء » و قَلّبٍ العربُ الزايَ كيف شاءت » أو ا ا إلا قليل و لذا يأباه البصريُون .
الخامسة : أن يجتمع في الاسم حرفان متتابعان أو متباعدان :
)١( الحيم و الصاد كما صرَّحَّ به الأئمة في أمّات كنب اللغة و الصرئف , ك : الصولجحان , إن كانت ياثبات اللام فأصلها سيان ( صولكنا ) , و إن كانت بدون إثباها فأصلها فارسيٌ كَوْجانْ , و حقٌ التعريب أن يكون صوجاناً » قالّه ابن منظور , و ك : الج ص . و أصلها : كج ؛ بفتح الكاف و كَسْرها , و أبدلت كافها و صاذها بما لا يُشبههما في العربيّة . و هذه قاعدةٌ أكثرية لا كلْيّة لاجتماعهما في كَلمٍ مشهور مثّلَ الأزهري في تعقبه ب : جصّص الجرو , و جصّص فلانَ إناءه .و الصّحُ. 00
]٠١[
(1؟) الحيم و القاف فلا تجتمعان إلا مُعَرَبَةَ أو حكايةة صوت كك : جلنبَلق 00 ضحم عند فتحه و إغلاقه , و أصلّها كلمتان : جَلَنُ وبكؤ1؟ ك, المنجيق » بفتح الميم على الأفصّح , ول تجمع العربُ الجيم و القاف إلا في حمس كلمات .
(*) الجيم و الكاف . ك ؛ جنكيز , و ؟ الكَبْلّجة . و(
4) الحيم و الطاء » كك ؟ الطاجن : فهي موَلَدَةٌ و أصلها يُوناي .
ه) السين و الذال » ك ؟ السدّاب » و كذلك ؟ الأستاذ , مُعرَبان من الفارسيّة . ”) الصاد و الطاء » ك : صراط , الصاد مبدلة من السين » و ليستا لغتان .
1) الطاء و التاء» كل : طست . فهي دخيلة في العربيّة » و أبدلت في لغة طَيّ إحدى سيئيْها تاء للاستتقال , فعدند الجمع أو التصغير ترجعٌ السين للفصل بينَ السيئين بألف أو ياء كل
طساس و طُسيْسٍ ه هناك حروف لا تتكلّم يما العربُ إلا للضرورة , فعند الكلام يما يُحوّلوتها إلى أقرب الحروف إليها مخرجاً , كالحرف الذي بين الباء و الفاءل" فيُنطّق عند الاضطرار ؛ فاء , كما بور بلدء ينطقوفا : فور , و ربّما أبدلوا مع الحرف في الخرج البعيد , و قد ينقلوها إلى أبنيتهم بزيادة أو تُقصان . ٠
١
و ما عرَيَهُ العرب من الأعجمي نوعان ؛ الأول ؟ أسماء الأجناس . كالإبريْسّم و الفيْرُوْز . و هذا يجري عليه الحكمُ العربي . الثاني : ما كان علّماً » فأَجْرَوْةُ على عَلَميّته كما كان . لكن مع تغيير لفظه تقرياً له إلى ألفاظهم , و هذا هو الَْْمَدُ بُعُجمّته في منْع الصّرف .
المنادسة 5 أن يكون حماسياً أو رباعيا عارياً من حرو الذلاقة _.وهي الباء »و الترلي و الفاء » و اللام » و الميم » و النون _ ء سُمّيّت بحروف الذلاقة لأن عملّهُنٌ في طرف اللسان »
[1] أنْشَدَ المازني : فَْتَحُهُ طَوْراً و طَوْراً تجيفة قَتَسْمَعْ في الحاليّن منْهُ : جَلبَلّق " الْزهرٌ" (70/1) . [؟] قال النواحي : مَْ أخرف يَجْمعُها وَل من قولها: قرب كُرهاً صدَقَ أي : القاف و الكاف و الصادٌ لا ُجامعٌ الحيم في كلمة عربيّة أصايّة . ' فيض كر الانشراح " ( 05/١ 4) . [؟] وهو يُنطّقُ كحرف لط
الله
و طرف اللسان ذَلقّ » أي ؛ بليعٌ حديدٌ , فكل اسم أصلّه حماسي أو رُباعيّ ليس فيه أحد هذه الحروف فهو دخيلٌ على العربيّة ليس أصيلاً , إلا في : عَسْجد لشبه السين في صفيرها بالنون في 00
السابعة : أن يأ الاسم و فيه لام بعدها شين » ك ؟ العلّْش » فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام .
: نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله ]١[ تراج عن وؤن به لاثم ل ٠١ و لفقا الشف الي و أذ و إن ئلا في الابْتدا الُوَْ را والدّال لأ باعي را عن الذلاقة و ماذا تبعا 2 والصاد أو قاف و جيم جمعا ْ . )١٠١8/١ ( " انظر ؛ " المطالع السّعيدة
]1١[ الأدلة
قبت السائل اللكونات بأمور أربعة عليها الاعتمادُ هي :
الأول : السماع : و هو الْدْرَكُ من الأصوات بالآلة المحسوسة . و يُعنى بالمسّماع هنا: ما تقرّرَ به وجودُ الشيء بالوقف . بحيث لو قطع النظرٌ و العلم عَن الوقف على وجود الشيء ل يَقم ضابط يُشعرُ به و يُرْشدُ إليه و يُراد به هنا : ما تُبَتَ في كلام مَنْ يُوْنَقُ بفصاحته من كلام الله تعالى » و كلام رسوله صلى الله عليه و سلّمَ و كلام العرب عامة إلى وقت فساد ألسئّة الناس بكثرة الولّديْن » ولا يُنْظَرُ إلى العري في كونه مسلماً أو كافراً , و لا الكلام في كونه نشراً أو شعراً , و المحتج به منه :
الراك 2215 ناور التترو يار ايدان يدق قري هو 17"
)١( متواترا وهو ما قرأ به السبعة » و هو ما نقلةٌ جمعٌ من القرّاء لا يُمكنْ تواطؤهم على الكذب . عَنْ مثلهم عدداً ووصفاً إلى فاية سد القراءة » و غالب القراءات على هذا الوصف » بها ليس من قبيل الأداء . كالَّدٌ و الإمالة » باعتبار تواثر الألفاظ عندهم و إن كانت طرقها آحادا ,
)١( آحادا وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر » و هو ما صحّ سَّنَدُهِ من طرق القراءة و لكنّه خالف رَمْم العرييّة » و لم يَكُنْ مَشهوراً , ك : القراءات الثلاث الْتَمّمات العثثرَ .
و المشهورٌ من القراءات ما صحّ , و اشْتُهِرَ عند القرَاء و لم يبلغ درجة التواثر , و وافق الرسّم و العربيّة » ول يُعَدّ من الشاذ و الغلّط .
() شاذاً : وهو ما كان عن غير السبعة » وهي ما ل يَصمّ سَندُها . ك : قراءات القابعينَ ؛ الأعمش , و ابن جْبَيْرٍ » و يحيى بن واب , و الإجماع عند أهل العربيّة على الاحتجاج بالقراءات الشاذة ,
الحديث ؛ الصحيح من الأقوال الاحتجاج به عند أكثر أئمة الحو العريكة المترين الحتَمَد قولهم1"! , إذا تبت أنه قالّه على اللفظ الَرْوي عنه , و على هذا الشرط لا يوجد إلا الأحاديث القصارٌ . و هو أولى من غيره على الشتّرط المذكور , لأنْ جُل الرواية للحديث إغغا هي
. ك : ابن مالك , و ابن هشام » و الجوهري , و العَرْنيَّ » و الحريري » و ابن سيّده » و ابن فارس » و ابن حنّي ]1١[
]١١[
بلعنى » و كونه مروياً بالسند العَدل الموثقي لا يت به لف الحديث حرفا بقدرٍ ما يد ُثْبَتْ به معناه لمضَمّن إِيّاه .و لا ين بت من المعنى أصل تخي .
وهنا أُوْردَ كلامٌ حول صحّة بناء القواعد النخويّة على الألفاظ النبويّة » و فيه خلافٌ قائم بين النْحاة » و لعل حاصل ما جرى يَنقَسمُ إلى قسمين :
الأول : إثبات الأصول النحويّة بالأحاديث النبويّة » و هذا نسبّه السيوطيّ إلى ابن مالك » و ردّه الفاسيل'! بأنّ ابنَ مالك إنها احتجّ بالحديث في الترجيح لبعض الآراء الدخويّة التي : ولا يَعني تْجيحُه إثباتاً لأصل حوي بلفظ نبوي' و كذلك لا يعني إثبات اللفظ النبوي حرفا منقولاً عن البيّ صلى الله عليه و سلم , فإثبات أصول النّحْوِ بالألفاظ النبويّة يَرِدُ عليه عدم وجود مُغبت لحرفيّة اللفظ . شأن اللفظ النبوي شأن غيره من ألفاظ القول المنقولة يَعتريها تغييرٌ في الرمثم مع إبقاء في المعنى , كما في أحاديث منقولة مشهورة , و ذاك بسبب تداول الأعاجم و ودين لتلك الأحاديث . ٠
الغاني : الاستشهادُ بالحديث النبوي في مسائل النَّحْوٍ . فمن استشهّد به على قواعد النحو فباعتبار اللفظ وارداً بالنَّقلِ المقبول بصحة طريقه و سّنّده , لا باعتبار القَطع بكونه ذات اللففظ الذي نطقه الب صلى الله عليه و سلّمَّ » لأن الرواية باللفظ مما لا يُوْصّل إلى إثباته , و مّن لم يَسْتَشْهِدْ به فلسبب القول بتجويز الرواية بالمعنى , و هذا التجويرٌ جعل احتمالاً كبيراً أن الألفاظ النبويّة طراً عليها النقل المعنوي مع التغيير اللفظي , و إن وُصل كان محل وُرود احتمالات , و الدليلٌ إذا طراً عليه الاحتمال بطل به الاستدلال . ْ َ
و سواء كان الاحتجاجٌ فيه على صفة :
(1) المتواتر » على ما ذكرّ في المتواتر في القراءات , سابقاً , و حدٌ التواثر حدّان :
الأول ؛ عدداً » ففيه خلافٌ عند أهل الاصطلاح الحديثي ففْيّنَ العدَد ب : أربعة » و خمسة , و سّبعة , و إثني عَشَْر » و أربعين , و سّبعين , إلى أقوال أَخَرَ . الاي : وضفاً , بشروط أربّة , هي ؛ ٠ ]١1[ أن يكونوا عدداً تخيل القاده التواطر وزالقوافو يدينه غلن الكلتيه: [1] أن يكونوا رَاوِيْنَ عن مثلهم , كثرة في العدد و صفة في الرّواة . [*] أن يكوث مُنتهى نقلهم مُستنداً إلى الحسّ , سمعاً أو رؤية .
. )450/1( " انظر ؛ " فيض نر الانشراح ]1١[
]١:[
[4] أن يكون الخبرٌ المنقول مُفيداً اليقِينَ لسامعه .
, الآحاد » وهو الحديث المنقول ذُوْنَ التوائر رُثبَةَ و حُكْماً » وهو المشهورٌ , و العزيزٌ )١( . و الغربب
كلام العرب ؛ و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم » حتى و لو كانوا كفاراً » و لو كان في ألفاظهم غرابة أو تنافرٌ .
و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة : قيس » تميم» أسده ثم هنيل » و بعض كنانةء و بعض الطائيين » و لا يؤخخذ عمن جاور غير العرب' لفساد ألسنتهم بالمخالطة لغير العرب , و لا يحتج بكلام الموّدين و الْحدَئيْن لفساد ألسنتهم بالعُجمة أصالة أو طروءاً » و لا عَنْ حَصَرِي سكن الحاضرّة لاختلاط اللغات و اختلال الألسنة لكوفما محل اجتماع الناس من كل جانب » و لاعن ساكن البوادي , من كان يَسكن أطراف البلاد مجاورتا الأمَمَ حولها غير العرب . ٠
رين راد و المصنوع . فإن المصنوع بوزةه يسناج بطل اندبعرن لصي و الرلتد لإا وار ري مز لسريو اال اراراة سكت
2
يُعتمّد في ذلك بما رواه الثقات العُدول الأَمَناء عنهم بالأسانيد ا معترّة » نشراً و تظماًء 00000100
و فرّقوا بين حال الراوي و حال المحتجّ فرك > لامتركرا والراري :أن يكون عدلاً مأموناً مَوئوقاً » ول يشترطوا في الْمحتَج بقوله شيئاً لا بلوغاً و لا عدالة لبُغد العدليس فيها و لأن
كلامهم سليقيّ جلي ليس هم فيه اختيارٌ و لا تأثيرٌ 1",
الى
]١[ ك : لَحْم وَ جُذام ؛ لأنهم خالطوا أهل مصرّ و القبْط » و غسّان و إياد ؛ لأنهم جاوروا أهل الشام » و أكثرُهم نصارى , و تغلب وانّمر؛لأفم كانوا مُجاورين لليونائيّة » و بكر ؛ لأهم كانوا مُجاورِيْن للنّبط و الفُرْسِ » و عبد القَيّس ؛ لأنهم كانوا سُكان البَحْرين » مُخالطين للهند و الفرْس » و أزد عُمان ؛ لنخالطتهم الحند و الفرَْ » و أهل اليم » أصلا » لمخالطتهم للهدد و البشّة و ولادهم فيهم » و بي حنيفة و سمكان اليمامة و ثقيف و سُكان الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم الُقيمين عندهم » وحاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم وقد خالطوا غيرّهم من الأمم و فسدت ألستتهم . و يُقيّدُ عدم الأخذ عنهم فيما خالفوا فيه ما عليه مَن يُعتبَرُ كلامه , فإن وافق فيُؤْخذ لموافقته المسموعٌ أو القياسَ .
[ ]انط :"قيض تطشرطي الالشرخ" ( )ع " ازمر" 14/1
]٠١[
أسام المسموع .
)١( مُطرد » من : طَرَدَ » و تعني ؛ التتابعٌ و الاستمرارٌ : وهو الكلام المتقول عن العرب مستفيضاً في استعمالهم في الإعراب في صناعة النخو و الصّرْف . بحيث يُطْمَأن إلى أنه كثير كي يْصح أن يقاس عليه .
(؟) شاذ : وهو كل كلام عربي أصيل فارق أصل بابه و نالف القياس الصناعيً » و لم تذكر له قاعدة كلية » و لم يحظ بالشيوع و الكثرة عند العرب » بغض النظر إلى قلته أو كثرته .
الأول 5 مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية لموافقتها السماع العربي و القياسَ الصناعي : و هو الكلام :
)١1( الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل . المعتبّرة صناعة في تخو كلام العرب.
. و الذي كثر استعماله في العربية » و تقل عنهم سماعاً صحيحاً إسنادةُ و طريقه )١(
ك : " قامَّ زيدٌ " » " ضَرَبْتْ عَمْرا " » " مَرَرْتُ بسعيد " » إن هذه الأمئلة جارية
الاستعمال العريّ سماعاً , و موافقة للقياس الصناعي , فهي مُطَردَةَ فيهما .
الثاى : مطردٌ جائرٌ في القياس بناء على القواعد شاذ في الاستعمال سماعاً لتكه: وهو الكلام :
. الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل )١(
(1)9 كدر اسعياله مشموعا ..
ك : يدر و : يَدَعُ » فإن ماضيهما: وَذَرَ وَوَدَعَّ » و قد ثُرِكَ استعمال ماضيهما إجماعا عند الصَرْفييْن , في الفصيح , فلم يُخالفا القواعد النخويّة » و جائزان قياساً .
الثالث : مطرد في الاستعمال العربي المسموع شاذ في القياس الصناعي , و يُتْبِعٌ بالمسموع الوارد فيه , و لا يُتَحَذْ أصلاً يُقاسٌ عليه : و هو الكلام '
. الذي حرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل )١(
. الذي كثر استعماله )١(
]١١[
لت !متتو بع لقوق ا بش يارو انق تن كن فإن هده الأفال ساوه ممسووعة بتصحيح الواو فيها على غبر قياس , و القياس بقلب الواو ألفاً لكوفا مُتحرّكَة في الأضل » و بفْح ما قبلها , ك ؟ امتحااً , استّناق » و جريًا كذلك للسماع عَن العرب » و ك : أبَى يأبَى ١ فلا يُغْرف في العربيّة فَعَلَ يَفْعَلُ , و القياس كَمسْرُ عَيْن الثاني فتكون: يَأبِي , و السماعٌ جاء على الفتح على خلاف القياس . إجماعاً .
الرابع : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : و هو الكلام :
. الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل )١(
(1) و لم تستخدمه العرب » وهو بمجمع على رفضه .
ك : توب مَصْوُوْن , قرس مَقَوُوْدِ » رجل مَعْوُوْد » بإثبات واوَيْن , فهذا مخالفْ للقياس , فلا يُتكلّمُ به و لا يُرَدُ غيره إليه .
الثاني : الإجماع : وهو اتفاق علماء النحو و الصرف الكوفيّين و البصريّين » وغيرهم ,2 ارين الحتَمَديْن المشهود هم بالاجتهاد على مسألة أو حكم فَرلاً فلا يُكْتقَى بالسكوت , و إجماع العرب إن وقف عليه لصّؤْن الله العرب عن اللحن و الإقرار عليه » كأن يبلعَ النحاة كلامٌ لعريّ فيَْكتون عليه , و لا تجوز مخالفةٌ أو خرْق الإجماع .
وهو حجة إذا لم يخالف :
)١( اللنصوص , فإن خالَقه قُدَمَ صوص , إن كان محفوظاً صحيحاً . و الصحيحٌ أن الإجماع أقرى من النص , فيْقدّم .
(1) المقيس على المنصوص , و حيث كان الإجماغٌ أقوى من النصّ فهو من القياس أولى .
و يعمل با مجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه .
و إحداث قول ثالث من تركيب قولين للمذاهب بِضّمَ بعضها إلى بَعْضِ و انتحال مذهب ثالث من ذلك شبيه بتداخعل اللغات , و هل يّصح من أي أحَد أم من عالم مُجتّهد ؟ . ْ
والإجماع السكوتي على اعتباره » و مُجْرَىَ مَجْرى الإجماع القولي . فلا يكون قاطما للخَصْم , بل له أن يتمسّك به .
]1[
الغالث : القياس 5 وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه . وهو معظم أدلة النحو» فأدلّةَ النَحو قائمٌ أغلبها على إعمال الفكر في الاستنباط و الاستخراج . و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية حيث المنقول لا يَفِي بالغرض الصناعي , و لذا لا يتحقق إنكاره حيث لم يقل به أحدٌ مُعْمَبرُ قَولهُ » و إنكاره إنكار للنحو لأنة" علْمْ بالمقاييس الْمسْتَنْبَطَّة من استقراء كلام العَرّب " , و لأنّه نابت بالأدلّة القاطعة , و لما يُفضي إليه إنكارةُ من تضييق لا يُحتَمَل . و شروطه: الأول : أن لا يكون المقيس عليه شاذاً و خارجاً عن سنن القياس , و الشاذ لا حُكُمَّ له مُعتبرٌ » و إن كان فلا يجوز القياسُ عليه , و إن لم يكن مردوداً في نفسه عند أهل البلاغة لسماعه , و يجوز على استُغْمل في الضرورة للضرورة . الثاني : أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب » و استُعمل في كلامهم . الثالث : أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب . و ينقسم بدليل الاستقراء إلى : (1) حمل فرع على أصل » هو قياس المساوي , أي ؛ للمساواة بين امحمول والمحمول عليه , و مثاله ؛ إعلال الجمْع و تصحيحُه حملا على الفْرّد جمعاً و تصحيحاً . فالْفْرَهُ أضل و لجتغ فزع . )١( حمل أصل على فرع » و هو قياس الأولى : و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل , فإذا ثُبَتَ الَْكُمْ في الفرع فلكونه في الأضل أُؤلّى , من أمنلعه : إعلال المصدر لإعلال فغله » و تصحيحه لتصحيحه . ك ؛ قُمْت قياماً » فهُنا الَصدَرُ أعلّ لكون الفعل قد أعل و إن اختلف وَجْهُ الإعلال . قاوَمْت قواماً , و هنا الَصْدَرُ صُحَّحَ لأنْ الفعل منه صُحّحَ . () حمل نظير على نظير » لفظاً أو معنى أو فيهما , هو قياس المساوي , أي : للمساواة بين امخمول و اغمول: عليه , مغال اللفظ * ؤيادة" إن" بعد " :ها" المعندريّة'الظرفيةء و الموضولة ع لأنهما في اللفظ ك" ما" النافية , و هي تقَعُ بَعدها" إن" كثيراً » و مثال العنى جوا" غير فائم الَيْدان " قياساً على" ما قامَ الرَيْدان" فإ المعنى , و هو النفي , الذي دَلَّتَْ عليه"ما"' دلت عليه" غير" و إن اختلفت الصورةٌ , و مثالُ اللفظ و المعنى مَعاً 5 مع " أفعل" التفضيل أن يرْقَع الظاهرٌ لشبْهه ب" أفعل" في التعجُّب وَرْناً و أضْلاً لفظاً و إفادة للمُبالعة مَعْىَ .
]14[
(4) حمل ضد على ضد ء, وهو قياس الأدون : و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل ك: التَصْب ب"[ 1 ٠ واهي لنفي الماضي , قياساً على الم ب"( م 00 ل ا
وهو ينقسم _ لي ا " النُوْنَ" من الى في صلّة" الألف و اللام" . وهو لم يُسْمَعْ » على حذف" النون" من الجمع فيها . (؟) قياس خفي : وهو : الذي في معناهُ فلم يُعرف إلا بالاستدلال .
و أركانه أربعة :
ل ا
8 2530310 لسماعه, و بجوز على استغمل في الضرورة للضرورة .
ودالسن هن شررطة الكترة: 314 قن يقادى على القليل لواففته القتاين :+ كينا فى التنته إلى ل شئُوءة " : " شتّئي " فإنّه جائق لأهم أَجْرَوا "'فْعُولَة " مَجْرى " فَعيْلّة " للمشاهة » و لا يقاس
على الكثير لمخالفته إياه كان ُرَيْشِ ' 0 ثقيف 0 يقال "" ا و" ثقفي " فلا يُقاسُ عليه لأنه ضعيف مَّعّ كونه وارداً أكثرٌ من " شتئي "
و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها , على الأصّحّ , لأنه لا مُراحمَّة في تعدّدها . الثاني : فرع : وهو المقيس .
و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم , لألّه صِيّعْ في قوالبهم , و جاء على نجهم ,
فهو منه , حُكماً و عملاً , و إن لم يَردْ ذلك عنهم بِعَيّنه .
الثالث ؛ الحكم ؛ وهو ما يكتسبه الفرع حُكماً من القياس على الأصل . و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب » و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط من أفعالهم و تصرّفاقم . و ذلك في تعليلها . وهل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟
]15[
يحوز عند إقامة الدليل عليه . لأنّه صار بمنزلة التق عليه . ك : الاستدلال على أن" إل" تنصبث *" الممنتشنى "" قياسا على " يا" النداء , فإنها حرف قام مقام فعل يعمل النَصْب » وإعمال ا" النداء مُختَلَفُ فيه .
الرابع : العلة » الجامعة بين الأصل و الفرع » و هي التي عليها حُمل الفرْعٌ على الأصل أو على حُكْم الأصل , و غير مدخولة بِالنّقُض و الإبطال و لا مُتَسَمحّ في عدم التقّت فيها عند القدرة على ذلك » و علل النَحْويَيْنَ في متانتها و قرّتها و ظهور رجه التعليل أُرَبْ إلى علل التَكلّمِينَ » و أبعدُ عَن علل الْتَفََهيْن لألّها مبنيّةٌ على الظنون , و لا يكادُ يَظهِرُ وخه العلّة في الحكم عند الفقيه . 1 1 1 واعتلالات النحويين صنفان ' الأول #غلة فارنه كلهم العروو سياف إل قانوة لعي ومني الأكسس حسفا و أشد تداولاً » وهي أوسَعْ شعباً , و المشْهورة التي عليها المدارٌ أربعقو عشرين علّة » و هي : [1] علَّةَ الماع » وهو الذي عليه مدارٌ علم النَخْوٍ » فكانت له الصدارة على العلل , كت : رَفْع الفاغل :و كصتب المفعول + و كقوط :" امرأةٌ كذيَاء" و لذ يفال" رجلّ ]١[ علّةَ النَشْبيِه » وهو كالقياس . وهو قرينُ السّماع . ك : رَفْع اشم" كان" تشبيها بالفاعل , و صب حَبَرٍ'" ما" تشبيهاً بالمفعول . و إعراب المضارع لمُشتبهته الامْمّ » و بناء بَعض الأسماء لمُشابّهتها الحرف . ["] عل الاستغناء » ك : حذف كل من المبتدأ و اخَبَّر فيما يَجبُّ حذفه فيه : استغناء 7207م ش ش ش [4] عله الاستنقال , ك ؛ تقدير الضّمة و الكسْرَة في المنقوص . [5] عله المَرْق , ك : تجرد خَبّرِ أفعال الشروع من" أن" و كُثرة لحاقها لخبر أفمال الرجاء , للفرق بين الشروع و هو حاليّ و بين الرجاء و هو مُستقبَلي . [1] عله التوكيد . ك : إدخاههم" النون" الثقيلة و الخفيفة في فعل الأمر ء لتأكيد
ل
إيقاعه . وك : وصف" دكة" ب" واحدة" .
]آ٠١[
[1] عله التغويض , ك : تنوين العرّض عَن الياء أو حركتها في" جوارٍ" . و تُعويض" الميم" في" اللهم" عن حرف النداء , ٠
[1] عله التَطير . ك : حَمْلٍ أفعال المقاربة على الأفعال الناقصة , لكوففا نظيرقا في عيع تحنو ل: الغائة عر قوعي فلل واتيت بتر انحن الماك كا الف ا حَمْلاً على حروف ار لأنه نظيره .
[9] علَّة النَعَيْض . ك : إعمال" لا" » التي لتأكيد النفي , عَمّل " إن" التي لتأكيد الإنبات . ْ
, عله الَْيْلِ على المعنى , و هو الْعَبّرُ عنه بالعطف على المعنى و العطف على الْحل ]٠١[ ك : تذكير " جاءه" في قول الله 15[ فَمَنْ جاءه مَوعظة) و هي مُولَنَةَ , حملا على المعنى . وهو: الوعظ
1)علَةَ المشاكلّة » و هي في اللفظ , ك ؛ تنوين غير امنْصرف لمجاوّرته للمسصرف في تخو قوله :[ سلاسلاً و أغلالاً) .
]١١[ علَّة المعادلّة , أي مُقابَلة و مُوارَة » ك : تنوين المقبَلة في جمع الموَنّثْ السالم فإنّه في مُقابَلّة النون في جمع الْمذكّر السالم . ْ
١51 عل الب و امحاؤرة : ك :" جْخر عضب خوب " جر" خسرب" جارف امجرور .
]١4[ علَّةُ الؤجوب , ك ؛ انقلاب كُلَ من" الواو” و" الياء " ألفاً عند تحركه وانفتاح ما قبله .
[15] علّة الجواز » ك : إلحاق علامة التأنيث للمُسْئد الَجازيّ التأنيث الظاهر , مثل : أوْرَقَت الشّجَرُ, و؛ أَوْرَقَ الشَجَر .
1 عله التغليب , ك : العُمَرَيْن » و[ و كائت من القانتين1 . و الغليبْ قد يكون للشرف و للتخفيف . و للكثرة .
[3] علَّةُ الاختصار , ك : حذوف" النون" مم مُضارع" كان" المجزوم بالسكون , في خو قول الله :( وَ لم أ بغي .
[18] علَّةَ التُخفيف . ك ؛ الإدغام .
]١1[
]١5[ علَّةَ دلالة الحال . ك : حذف العامل في نحو قول :" المهلال" , ففي الرفع العامل" هذا" , وفي التَصب" الظر" , 2 ا 1 1 عله الأصل ٠ كل ؟ السكون في البناء . 1 عله التحليل ؛ كل : الاستدلال على | سميّة " كيف " بنفي حرفيتها لأنها إذا صمت إلى اسم تركب منها كلامٌ , و تفي فعليتها مجاورتا الفغْلَ بلا فاصل في نحو قول الرب تعالى : 7 كيف فَعَل ربّكَ] لأنّ الفغل لا يُسْد لله , فاحل بذلك كوفها اسما إذ لا يُمكنْ أن تكون حرفاً أو فعلاً لعدم مُنضّمًا إليهما مثلهما . [11!] عله الإشعار : ك : جع" مُوْسى " على" مُوْسّوْن " بفئح ما قبل الواو ء إشعاراً بأنّ انحذوف" ألف" , و هكذا في كل مَقُصور . ْ [*؟] علَةٌ التَضادٌ » كقوهم ؛ الأفعال التي يجوز إلغاؤها , كأفعال القلوب , مت تقدّمَت و أكدَت بِالْصْدَرٍ أو بضميره , لم تُلْعَ أصلاً ؛ لما بين التأكيد و الإلغاء من التضادٌ » لأن الإلغاء يقتضي الإهمالَ و عدم الاعتداة بالشيء , فعلةٌ عدم إلغائها التضا لتضادٌ .
]1١ 4[ عله الأرلَى , ك ؛ تقديم الفاعل على المفعول لأنّه أحق بذلك رُتبة .
الثاني : علة غيرٌ مُطَرِدَة في كلام العرب , ُظهر حكمتهم , و تكشف عن صحة أغراضهم و اله افوضرعافع راق تيان :
الأول : الموَدي إلى كلام العرّب ٠ك : كل فاعل مرفوع , و مفعول مَنْصوب .
الثاني : علَّةَ العلّة , كأن يُقال : لمّ صار الفاعلٌ مرفوعاً , و المفعول مَنُصوباً ؟11! ,
و العلة قد تكون :
)١( بسيطة : وهي الي يقع التعليل يما من وجه واحد. ك ؛ التعليل بالاستثقال في تقدير الضّمّة و الفحة في المنقوص .
(؟) مركبة : وهي الي يقع التعليل يما من عدة أوجه , اثنَيْن فصاعداً » ك : تعليل َب اليا ل ات كسرة . بل مجموعهما .
]تحاط قتي "قد تدر اراك " (؟عمم) : ؛ ب" الفاعل لقلته » و عَدَمِ تعدّده جر بتقل افع » و ل لكنرة المفعول جبركيخعنة الكمتك "1
]'١[
و أكثر العلل على الإيجاب الصناعي . فيْلَحَّنُ تاركه , و يُجَهّلَ لغة و شرعاً بالنسبة للقرآن و الخنيث العند !ال كت #اتمني ""الفصلة ؟" واهى :ها زاذ على زحي الأسحناة و حتيل " كان" و مَفْعُولَّي" طن" , فإنّها عُمَدٌ في الأصْل , و لكنّها شَابَهَتَ الفضلة فجرت مجراها .
و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص » كما عليه أكثرُ , لأنْ التتحو قياس و العلّةَ هي الوجبة الجامعة للحُكم .
من شرط العلة : أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه » لأنّها جامعة بَيْن الأصل و الفرع . ويجوزه )١( التعليل لحُكْم واحد بعاتين , أن المعاني لا تتزاحًم , و العلل توضيحٌُ و تعريفٌ . فلا تأثير فيها لأنها تكون بَعْد وقوع الشيء , ك : قلَب " الواو" في" مُسْلمُوي" إلى" ياء" لعلتيْن : اجتما ع" الوا" ب ل" ١ ا الوا" بالسكون 1 5 1 المتكلّم . (؟) تعليل حكمين بعلة واحدة » سواء تضادًا أم لم يتضادًا » ك :" مرت بريد" فيُستدل به على أن الجارَ و امجرورَ مَعدودٌ من جُملة الفغْلٍ » و يُستَدَل به , أيضاً , على أن الجارٌ جزء امجرور. (9) التعليل بالأمور العدمية » ك ؛ التعليل ببناء الضمير باستغنائه عن الإعراب باختلااف صيّغه . لحصول الامتياز بذلك .
. )*.5/9( » انظر ؛ " الشّفا " للقاضي عياض اللمالكي ]١[
]١*[ مسالك العلة
الأول : الإجماع : وهو أن يجمع أهل العربية الْعتبّرِ قوهم من أهل الاجتهاد على أن علة هذا الحكم كذا ء ك ؛ إجماعهم على أن علّة تقدير الخَركات في الَقُصُورٍ " التعذّر" , لأنّ الألف مع بقائها على ليها لا تقبّل الحركات أصلاً . و في المتقوص" الاستثقال" , لأنْ الضمّة و الكسْرَة فيهما تقل , و هما في حرف اللي أتقل ,
الثاني : النص ؛ وهو أن ينص العربي على العلة » كك : تنصيص تذكير " جاءثه كتابي " بأه
الغالث : الإيماء : وهو الإشارة إلى العلة بخفاء » كقول الفَرَرْدّق . حين سُّئل عن قول ذي الرّمّة 5 "فَعُولان" بدلاً من" قَعويْن "1'1: لو شئت أن أُسبّح لسبَّحْت , فقيامّه إيماء إلى العلّة , فليس فيه دلالة لا منطوقاً و لا مفهوماً و تعريضاً و لا كناية .
الرابع : السبر و التقسيم ؛ و هو ذكر الوجوه الحتملة في الخَكْم انحوي » ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه » بطريق النّفي أو المتّبّْر » ك ؛ وَرْن" مَرُوان" . إمّا أن يكون على " فَعْلان " بزيادة" الألف و النون" , و أصله" مرو" , و إمّا أن يكون على" مَفْعَالً" بزيادة" الميم" 0 2 لكان لظا نكر و" الألف" و أصله" مرن" , و هذه طريقة التقسيم , و طريقة السبْر و الاحتبار أن يُقال : إن " مفعالاً " و" فَعْوالاً" لم يجيئا عن العرب , فلم يَبْقَ إلا" قَعْلان" و هو الُطَّردُ في باب من الأوصاف . ٠
و الاستدلال بالتقسيم توعان :
الأول : ذكرٌ الأقسام التي يجوز , عقلاً , أن يتعلّق الحكمُ بما فيُبَطلُهاجميعاً , دون بيان للقسم المتعلّق بالحكم ؛ فيبطل بذلك الحكم الْمتعلّقْ يما لأنه ضمُن ما أبطله . 1
الثاني : ذكر الأقسام التي يجوز أن يتعاّق الحَكْم بما فيُبْطلها , إلا الذي يتعلّق الحكم به من جهته , فيصحٌ قوله .
: و ذلك ف شعره ]١[ وَعَيّنان قال الله : كنا فكائتًا قَعُوْلان بالألباب ما تفْعَلَ الخَمْرُ . و البيت يُحتمل الإعرابيّن » الرفع و النَصْبٍ
]' :[
الخامس ؟ المناسبة : و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة الى علق عليها الحكم في الأصل ك : حَمْلٍ نائب الفاعل على الفاعل في الرّفعِ , بعلّة الإسناد .
السادس : الثيه 8 وهو أن يحمل الفرع على الأضل ينوع من الشبه غير العلة الى علق غليها الحكم في الأصل . ك : إعراب الفعل المضارع كالاسم الثابت بأنّه يتخصّص بعد شياعه . كما الاسم , أو أنه يَدخْلُ عليه" لام" الابعداء كالاسم , 00000
و قياسه صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الأصح .
السابع : الطرد 5 وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة ,
الثامن : إلغاء الفارق 5 و هو إبطال الفارق بين الأصل و الفرع » و عدم الاعتداد به » إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما » ك ؛ قياس الظرف على امجرور , بجامع ألا فارقَ بيسهما ., فإفهما مُستويان في جميع الأحكام , إلا في كونه مَقيساً عليه ٠. .
0 ا عناة إلى ل 528
11521121 255.105 5001.0
]١5[ القوادل مح العله
الأول : النقض :و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم » و هذا عند من لا يرى التحخصيص ببعض الأفراد لوجود اطرادها » فإذا وُحدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لما .
الثاني : تخلف العكس ؛ و هو : وحود الَكُم مع ققد العلّة » ك : تصْب الظرف إذا وَقَع خبراً عن المبتدأ » نحو : زيدٌ أمامَكَ .
و العكس شرط في العلة وهو ؛ أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم , ك : عَدَمْ رَفع الفا عل لعدم إسناد الفعل إليه لفظاً و تقديراً .
الثالث : عدم التأثير : وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له » أي لا أثر له في الحكم» كل: تعليل مَنْع صرف " حْبَلى " بأن في آخره ألف التأنيث المقصورة , فذكرْ " المقصورة" لا أثر له في التعليل . حيث إن التعليل بالتأنيث .
و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين :
أوهما : أن يكون لا تأثير .
انيهما : أن يكون فيها احتراز . فما لا يكون فيه ذان الشيئان فهو حَشْو .
الرابع : القول بالموْجّب : و هو أن يُسَلّم للمُسْمَدل ما اتخذه موجباً للعلة في الحكم مع استبقاء الاق ».ونين توحه الاق كان المستذل متقطعا + فإن توبحه المتلاف فى بعض الصوو المعدك ف فيها مع عموم العلة لتلك الصور ل يُعَدّ المستدل منقطعاً .
الخامس : فساد الاعتبار : للعلة في الْحَكُم » وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب .
السادس ؛ فساد الوضع ؛ و هو ؛ أن يُعلَقَ المستدل الْحَكُمّ على العلّة ضد ما تَقْقَضْيْه العلة الموجبة للحُكم . و على المسْتدل أن يُبَيّن عَدَم الضديّة » أو يُسلْم للمُغترض الضديّة بين العلة و الحكم . و يُبيْنُ أنه يقتضي ما ذكرّه من وجه آخر .
السابع : المنع للعلة : أي : عدم قبوها » و قد يكون في الأصل و الفرع , و الجواب عن منع العلّة أن يدل على وجودها في الأصل أو الفرْع بدليل يظهر به فساد المنع للوجود .
]'>[
الثامن : المطالبة بتصحيح العلة : أي أن يطالب المعترض اكد شوك لمان حاب
الأول م لي 0 » كأن يُقال * لينف "7 ١ و" بَعْد" على:ا » لأنما الس ل ارح ل ع ا ا
وجودُ البناء لوجود العلّة , و عدمه لعدمها . الثاني : الشهادة بأنها علّة » كأن يُقال ؛ بُيَتْ" كيف" و" أين" لتَضَمنها مَعنى الحرف 2 رق مس هلز لسلا الأفول لد هن كر اس عزن حفى اقل رز ل ا ره
َه مبنيا 0 _
4
إن
التاسع : المعارضة : وهو أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة » تَقمَضي حلاف مُققَضى علّة الْمستدل » و الأكثرون على قَبُولها لأنها دقعت العلّة الأولى » و تعليلٌ عدم قبوها لأا كص لصب الاستدلال , و هو إقامة الدليل » و هذا حق المسنتدل لا المعترض , و منصب المععرض منْعٌ الدليل ؛ كأن يقول الكوفي في" الإعمال" : إنها كان الإعمالٌ الأول أولَى لمات و هو صاخ للعمل , فكان إعمالّه أولى , لقوة الابتداء و العناية به , فيُعارضُه البصرييٌ بأنَ الثاني أقربْ إلى الاسم , و ليس في إعماله نقصْ مَعنى فكان إعماله أولى .
قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة » كك : جواز دخول " الباء" في خبر" ما" التميمية » استدلالاً بالسّماع في أشعار تميم 5 و القياس لذن " الباء" دخلت الخير لكونه منفيًاً لا لكونه منصوباً . و الإجماع تقول . 1
[1؟]
الاستصراي:.
وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان , أي ؛ أن ما ثبت من حُكُم في زمن مساض فالأصلٌ بقاؤه في الزمن المستقبل . إلا إذا جاءً ما يزيل الحكمٌ , ببرهان و بيانء كلة استصحاب " الإعراب الذي هو حال الأصل في الأسماء , حتى يُوجَد دليلٌ البناء » و هو شبَهُ الخَرف القوي , و" البناء" الذي هو حال الأصل في الأفعال حتى يُُوجّد دليل الإعراب » و هو َعَاوُرُ لمعاني أو غيره » و هو من الأدلة المعتبرة حيث المستدل من المسائل بالاستصحاب كغيرة جداً , و هو من أضعف الأدلّة لتقدّم النصّ و الإجماع و القياس عليه .
ولا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل راجح عليه » و إذا تعارض مع دليلٍ سماع أو قياس فلا عبرة به لقوة الدليل الآخَر الذي يُقابله . ١ ْ 1
أدلة متفرقة شتعه
أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر » لأنْ مدارها على حدة الفكر , و قوة الذكاء , و خسن الاستنباط , و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط » و هناك أدلة لا ضابط خاص لما تندرج تحتهء منها :
الأول : الاستدلال بالعكس . و يُسمّى : قياس العَكْس ؛ وهو أن يعكس الْمعترضُ دليلاً للمُسْعَدل على حكم ما لإبطال هذا الحكم , كما في قول الله( و الرَكْبْ أسْقَلَ منكم) فقد استّدل في صب الظرف في خبر المبتداً بالمخالقة بينه و بين المبتدأ » فعكس الدليل بن المبتداً ينبغي أن يُنصّب هذه العلّة ذاقها , لأنَّ كلاً منهما يُخَالفُ الآخر .
الثاني : الاستدلال ببيان العلة ؛ و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها في الأصل على وجوده في الفرّع , و بعدم وجودها في الأصل على عدم وحوده في الفرع .
وهو نوعاد :
الأول : أن يريّن في الأصل علة الحكم و يستدل على ثبوت الحكم بوجودها في الفرع, موضع الخلاف . ليوجد بسببها الحكم .
الثاني : أن يبين العلة في الأصل ثم يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف .
[1؟]
الثالث : الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه : وهو نفي الدليل لعدم وحوده , لأنه بادا مرج تقلء: الله إقفلة :لحر لوعن كول قينا الى لخد وله وال سه تايل على نفي وجوده , كأن يُستدل على نفي أن" أنواع الإعراب حمسة" بعدم الدليل » فحيث انعدم الدليل انتفى التحديد بالخمسة . 1 1
الرابع : الاستدلال بالأضول ؟ وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل » كك ؟ أن يُستدل على إبطال : " أن رفعَ المضارع بسبب ترّده من الناصب و الجازم' ' بأن ذلك الاستدلال يؤدي إلى خلاف الأصول , فالأصول تدل على أنَّ الرفع قبل النصنب و قبل الجزم .
الخامس ؛ الاستدلال بعدم النظير ؛ وهو دليل على النفي لا على الإثبات , كما استّدل على من قال إِنَّ" السينَ" و" سوف" ترفعان الفعل المضارع بأنه : لم ير عامل في الفعل يدخل عليه " اللام", 1 1
السادس : الاستحسان 5 وهو ترك القياس و الأحذ .ما هو أوفق للناس .
وهو القياس الخفي » و دلالته ضعيفة غير محكمة .
ومنه :
(2)1 ترك الأعف إلى الأثقل من غير ضرورة » كك : قلب" الياء" إلى" واو" في : ال 200 سايم
6 واشوو ع امل فدلد: كد ادر :
(9) مايبقى الحكم فيه مع زوال علته » ككل 220 و الشائعٌ أن جمعه " مُوائق " برد" الواو" إلى أصلها لزوال علّة القذْب إلى" | لياء" وهي الكسرة فاسمّحْسنَ إبقاء الحكم , و هو قلّب" الواو" إلى" ياء" و إن زالت العلّة .
(4) إذا اجتمع التعريف العلّمي و الثلاثي الساكن الوسط في : التأنيث السماعي كل ؛ هئد , أو العجمة كل ؛ نُوْح » فالقياس منع الصرف لوجود عَميّن » و الاستحسان صرفه لخفته .
السابع : الاستقراء : و هو : إثبات الأمر الكلي بتتبع الحزئيات » ككل : حَصْرٍ الكلام في : الاسم . و الفعل , و الحرف . بِتتبع كلام العرب , فدليل الخَصْرٍ بالثلاث هو الاستقراء .
: في قول الشاعر ]١1[ ولا نمثأل الأقوامَ عقَدَ الموائق
]'١5[
الثامن : الدليل المسمى ب ( الباقي ) : و هو ؛ الباقي بعد إحراج الدليل عمًا عداه ٠ بيائه : أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل , لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتعضي الإعراب » و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع . لوجود العلة المقعضية للنصب و الرفع » و هذا الحكم لم يُخالّف في الجر . و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل .
١1 ْ التعارف و التريح
1] إذا تعارض تقلان أحد بأرجدهما , لأن الأرجحيّة من مُرجحات الأذلة : و الترحيح إما أن يكون ف : )١( الإسناد : و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر ء أو أعلم و أحفظ . كأن مدل الكوق علن ! للنق د" في" "إذا كانكا بدو" عبن" قزل الشاعن: امشمغ حديثاً كما يُوماً حدّنّه عَن ظهْرٍ غَيْبٍ إذا ما سائل سألا
03
د
ساسم
فنصّب " تُحدنّه" . فَيُوْرِدُ البَصْرِي المانخ بن الرواية" تُحدّثه" , و على هذا اتفاق الرواة و هم أعلمُ و أحفظ و أكثر . فرْجّحَ المروي بالرفع لذلك .
08" “للق ابولالاك ا فريكة اعد الشلى فل :ردق العباق عن الكمي عل خاوقيم فد استدلال الكوفي على إعمال" أن" مَّعّ حذفها بلا عرض عنها بقول الشاعر :
انيد لوو م الو 1 د
فإنّه أعمل" أن" الْمطْمّرَة في نب" أحْضرٌ" , فيقول البصريي المانعٌ من ذلك : بأنه رُوي بالرّفْعٍ » و على وفق القياس .
]١[ إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ إذا كان مزدوداً » لوٌرُوْدها عَن بعض العَرب . و أما إذا كان موافقاً للاستعمال قُدّمَ على الضعيفة .
["] إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من : نقل نص . كما في كلام البصري في رد كلام الكوني في عمل "أن" المعْمَرَة من غيرٍ عوّض . أو قياس آخر يُقاريُه ي العلّة كأن يقول الكوف : إن" إن" تعمل في الاسم النصب لشبّه الفعل » و لا تعمل في الخبر الرفعَ » إذ لو عملت فيه الرفعَ لأذى إلى التسوية بينهما » و ذلك لا يجوز . فوجب بقاء الحبَرٍ على رفع الذي كان عليه قبل » فقاس الكو حال الخبر بعد دخول" إن" بحاله قبل دخوفا بجامع وَضف الَبَرِيّة » فيعترض البصري بأنّ هذا فاسدٌ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا و يعمل الرفعَ , و مذهب الكوفي يؤدي إلى ترك القياس و مخالفة الأصول لغير فائدة ,
[4] و إذا تعارض القياس و السماع طق بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص و أصل » ك : امْتَحْوَةَ , فالنصٌ يقتضي إبقاء الواو , و القياس يقتضي قلبّها" ياء" , و لَمْ يُقَسْ غير عليه.
4
]"1[
[] و إذا كان التعارض ف قوة القياس لقوّة علّته و كثرة الاستعمال مَعْ ضعف علْته قُدّم ما كثر استعماله » كك ؟ تقديم اللغة الحجازيّة على اللغة التميميّة » لكثرة استعمالها , مع أن التميميّة أقوى قياساً .
[5] و إذا تعارض القياس باحتمال الظاهر و الأصل » كأن يَأقِ شيء يُوجبُ له القياسٌ حكماً , و يُجرّرُ السماع حُكماً ضداً , فبمَ يُوْحَذْ بظاهره من غير مجرّد الاحتمال , أم يُتَوقف حتى يأ ما يُجِلّي الحُكمّ فيه ؟ . ك ؟" عَتْبَر'" فالمنصوص أن" النون" فيه أصليةٌ » لوقورعها موضع الأصل _ أي : العين في" فَغلّلِ" _ , مع التجويز أن يَرِدَ دليل على أنها زائدة .
1ن هارض أضل وغالن «الغنل بالأسل + كته" إذا وُجدَ علّمٌ على وَزن" فُقَل" ك: عْمّر , و ل يُعْلّمِ صرف أم لا . ول يُعلم له اشتقاق , و ل يفم على ذلك دليل », ففيه مذهبان :
الأول : الصف , كما هو الأصل في الأسماء » حتى يثبْت أنه معدول .
الثاني : مَنْعْ صّرفه , لأنه الغالبُ في الكلام .
][ إذا تعارض :أصلاك 5323 ترهظ الأص ا الأذرب لجيه بالقريحسة دوة الأستدع لعي الذال " في" مد اليوم" فحُرَكت عند التقاء الساكتيّن بالضِمٌ لأن أصلها القريبْ الضمٌ في" مُنْذُ" , و أصلها البعيد السكون .
[4] إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخرّ » سماع أو قياس ؛ فلا اعتداد بالاستصحاب » لقوّة الدليل الآخر . 1 0
]٠١[ و إذا تعارض قبيحان أذ بأقرهما , و أقلهما فحشاً . ك :" الواو" في" وَرَنَقَل" فهي بين ضرورتين قبيحتين :
الأولى : أنها أصل , و" الواو" لا تكون في الرباعي إلا مكررة .
الثانية ؟ أن تكون زائدة . و" الواو" لا تراد أوَلاً .
فجعلها أصلاً أولى من جعلها زائدة , لكون تكون أصلا في ذوات الأربعة في حالة التُكرار , ولا توجد زائدة أبداً .
[11] و إذا تعارض مُجْمَعٌ عليه و مُحْتَلّف فيه » فالأول أولى .
[6 "ا
]١١[ و إذا تعارض المانعُ و الْمَمَضي » قَدّم المانمُ » ك ؛ المضارع الم كد ب"النون" , وُجدَ فيه سبب الإعراب . و منع من الإعراب" النون" التي هي من خصائص الأفعال , فبُني تقديها للمانع .
]١[ و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل » ل يقيّد بدليل » و الآخر معلل » مقيّد بدليل » أحذ بالثاي لقيام حجته » كقول سيبويه في" تاء" : أخت و بنت , إفها للتأنيث » فهنا قول بلا دليل و في" ما لا ينصرف" قال ؛ إِنما ليست للتأنيث , و علّلَ ذلك بأن ما قبلّها ساكن , و تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكناً إلا أن يكون" ألفا" كب" فتاة" . .
[*"] الأسئلة
السؤال بمبتاة. على أريعة أر كات :
الأول : السائل و هو الطالب للجواب .
وعد ذل أنه المي دك الكت :لآ التعلك ود سال عا قت به" العمرض فلا يسال عن الواضح المعروف1'! , ولا بُدَ أن يكون له مذهب تخوي ليكون الجوابُ في المذهب لا خارجا عنه فتُفقَد الفائدة , و أن يسأل عمًا يُلائمُ مذهبّه.
الثاني : المسؤول به 5 و هي أدوات الاستفهام المعروفة » و يَكون السؤال مفهوماً غير مُبْهَمٍ .
الثالث : المسؤول منه : و هو المطلوب منه الجواب على السؤال » و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو .,
ويستحب له ؟ أن يجيب بعد تعيين السؤال » فلا يتآخّر عن الجواب إذا كان عالاً » و يؤر الدليل على جوابه و سكوته عَن الدليل طويلاً بعد الجواب قبيح لما فيه من الإشعار بأنّه أجاب بلا تأكل اذا كانه سكر نه ا عن انرس الطار ف إيفا برا شرل
ةا كان لفو عا انق ف قا
الرابع : المسؤول عنه 5 وهو الأمر المتطلب جواباً » وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به » ككل : أنواع الحركات . و إذا كان مما لا يمكن إدراكه » كل : أعداد جميع الألفاظ و الألفاظ الدالّة على جميع الْمسمّيات , كان فاسداً , فلا يستحقٌ أن يجاب عنه.
و الجواب : هو المطابق للسؤال » من غير زيادة و لا تقص , و للمجيب أن يزيد في اللجواب إذا اقتضى ذلك » بحسب المسائل » و النقص فيه عيب لما فيه من الإخلال بالجواب » وعدم استيفائه .
ال 1
. )٠١75//9( " قيل : ما نبت فيه الامْتبّهامُ صحَّ عن الامنتفهامُ .'" فيض كثثر طِي الالشراح ]١[
[:*] أبوال مسئتبط هذا العلم .
من شرطه ء و هو الْمرتقي عَن رتبّة التقليد فالمقلَدُ لا يستنبط و إنها يَْبَع امجتهدَ . و ذلك في كل علم : )01( أن يكون عالاً بلغة العرب » و ما يتعلّقٌ يما من كلام و أحكام . (؟) و أن يكون محيطاً بكلامها» و يُكتقى بالرُجوع إلى الكّتب المعتبرّة في : النخو و اللغة و الصيّغ و غيرها . (8)” 2 أن يكون مطلعا على :قرها و#نظمهاء (6) "أن يكوق خبيراً بصة تتنبة ذلك لبهي ححئ لا يدلْس عليه شعرٌ مُولَد أو مصوع. )ه) أن يكون عالماً بأحوال الرواية » ليُمَيّرَ بين من تصح روايته و مّن لا تصح . (5) أن يكون عالاً بإجماع النحاة » حتى لا يقعٌ في خرق إجماعهم » وو أن يكون علماً بخلافهم . حتى لا يُحْدثُ قولاً زائداً خارقاً لم يُسْبَّق إليه . و إذا أدى المحتهدَ القياسٌ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياس غيره فإنه يدع ما كان عليه » و يأخذ بالنصُ لثئلا يقيس أمام النص .
[ه"]
بكم اللغاة.
جميع لغات العرب الفصحاء الُوثوق بعربيّتهم حجة على اختلافها إذا تَبَنَتْ » و يقاس عليها ,
و يستعمل الأقوى قياساً ك ؛ لغة تيم » و الشائع منها كل لغة الحجازيين .
و اختلاف اللغات من وجوه '
الأول : الاختلاف في الحركات , ك :" تستعيّن " , بفتح " النون" و هي لغة قريش », و؛ نسلتعين , بكسر" النون" .
الثاني : الاختلاف في الحركة و السكون , كل :" معُكم" , بتحريك" العَين" و تسكينها .
الثالث : الاختلاف في إبدال الحروف 2 ك :" أولئك" و" أولالك" .
الرابع ؟ الاختلاف في الحمز و التليين » ك :" مُسلتهزئون" و" مُسَكَهْرُوْنَ" .
الخامس ؛ الاحتلاف في التقديم و التأخير» كك :" صاعقة" و" صاقعة"
مر
لم ال 20
السادس :الاختلاف في الحذف والإثبات .» ك : " اسْتَحيّيّت " و" اسْتَحَيّت السابع : الاحتلاف في الحرف الصحيح يبدل 0 1ك ل الك الكاين اك
الثامن : الاحتلاف في الإمالة و التفخيم » ك :" قَضى" و" رَمى" فلغةٌ ُفَحَمْ ولغة التاسع : الاحتلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول » و منهمو من يفوع ك1 اشتروا الضّلالة 4 .
العاشر : الاختلاف ف التذكير و التأنيث » ك : " هذه البق" و" هذا البَقَرُ" .
الحادي عشر : الاحتلاف في الإدغام » ك :[ مُهّتدون] وَل مُهَدُوذَ) .
الثاي عشر ؛ الاختلاف في الإعراب » ك ؟ " ما زيدٌ قائما" و" ما زيدٌ قائهٌ"
الغالث عشر : الاختلاف ف صورة المع + كك ؟ " أمرق" 1" أسارى " 3
الرابع عشر :الاختلاف في التحقيق و الاختلاس » ك : 2[ يَأمْرْكم] وَل يأمُركم].
الخامس عشر الاحتلاف في الوقف على هاء التأنيث » ك : 7 هذه أمّه) وَل أُمَتَْ) .
السادس عشر #الاختلاف ف الزيادة » ك ؟ " الظر" وَ " الظُور" .
و كل هذه اللغات مُسمَّاةَ و منسوبة لقوم دون قوم من العرب » و تَعاوَرَها الناسٌ ا اندشرّت » 00
ومن احتلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٌ » ك :" ثب" معناها" اقعْد" عند حميّر .
-
دوم ي ه
أصول النّحْوِ علّمٌ لا تغنى عَنْهُ تخوي ) فهو كالقاعدة التي يُبنى عليها بُنيان الإعراب , فهو يضتبط التقريرٌ » و يُحكم التحريرٌ » و يُمّنُ الأصيل , و يُمكَنْ و في ظل غيابه غابت كثيرٌ من قيمة النَخْوٍ لدى الناطق العربي , حتى غَدا نافراً منه , أو فقا واه:
هذا" الباقرت" بخة لأصول سول ما حُررَ على يّد أثمته و فحوله , و خلاصة
]"[
-
المؤلف : * عبد الله بن سُليمان العتيّق
9 أك...طا
* ماجستير في الأدب العربي و علاقته بالتطوير . * له العديد من المقالات
منشورة في بعض الصحف و مواقع الأنترنت . لمن الؤلقات» + ف " يدانة اللطل فى ناي اسه" , ٠ "ولاء شرف" ف" رمو ا © "قوانين النجاح ا العنوان البريدي : 4" شارع العبادة _ حي بدر الرياض 51775 56/٠01١ المملكة العربية السعودية 100114260101121
13 3 1 ا ا إلك يرا رن 38
115211212551095 5001.0